جرم تخريب در آيينه قوانين
جرم تخريب در آيينه قوانين
يكي از مواردي كه قانون‌گذران كشورهاي مختلف آن را جرم انگاري كرده‌اند جرم تخريب اموال عمومي و خصوصي است. بايد دانست كه قانون‌گذار در اين موارد ساكت ننشسته و به نوعي اين جرايم را جرم‌انگاري كرده است. همانطور كه مي‌دانيم اموال عمومي كه در اختيار دولت قرار دارند جهت اعمال با رويكرد منفعت عمومي مورد بهره برداري قرار گرفته و مالا هدف از اين بهره وري، رفاه، آسايش و تأمين اجتماعي است. اين اموال هرگاه مورد تعرض قرار گيرند از طرف دولت يا مراجع وابسته به آن حمايت شده و حسب مورد مرتكب به مجازات قانوني يا جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. چرا كه اموال عمومي متعلق به جامعه بوده و با تخريب آنها حق استفاده از اين اموال از مردم سلب شده و اضافه بر آن خسارات فراواني نيز به دولت وارد مي‌كند. از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه در پي اين جرم ممكن است اموال خصوصي مردم نيز تخريب شود؛ لذا نيروهاي انتظامي و مراجع قضايي خود را مكلف مي‌دانند كه به نحو و ترتيبي كه قانون مشخص مي‌كند با اين متجاوزان به اموال عمومي برخورد داشته باشند. بايد از اين نكته غافل نشد كه در پي اين تخريب‌ها ممكن است اموال يك ارگان و سازمان خاص( نهادهاي عمومي) نيز تخريب شود كه اين نهادها يا سازمان‌ها مي‌توانند از مقامات قضايي مجازات متخلفان را درخواست كرده و خواستار صدور حكم قانوني براي مجازات يا جبران خسارات وارده شوند. حالا بايد ديد نگاه قانون‌گذار به اينگونه جرايم چگونه بوده و با چه سازوكارهايي به مبارزه يا پيشگيري از جرم تخريب اموال پرداخته است.
تخريب اموال دولتي و عمومي
يكي از نكاتي كه ممكن است در اين جرم اتفاق افتد بحث تخريب اموال دولتي است. قانون‌گذار در اين موارد نگاه سخت‌گيرانه داشته است؛ يكي از مواردي كه قانون در اين زمينه جرم‌انگاري كرده است ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ بوده كه بر اساس اين ماده قانوني هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
اضافه بر آن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداري، خـــريد و فروش و توزيع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب كرده و از ۳ ماه و يك روز تا ۲ سال حبس براي مرتكبين اينگونه جرايم در نظر گرفته است. از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آيين‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هيات وزيران ليست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. بنابراين روشن است در غير مواد مجاز مراجع قضـايي و انتظامي با توزيع‌كنندگان بويژه واحدهاي صنفي متخلف و استفاد‌‌ه‌كنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانوني و قضايـــي را معمول خواهند داشت. بايد دقت داشت كه جدا از موارد بالا ممكن است فردي كه موجب تخريب اموال عمومي مي‌شود اضافه بر تخريب، آسايش مردم را سلب كرده و مضافا باعث بر هم ريختن نظم عمومي هم بشود. بنابراين در اينجا نيز قانون‌گذار نيز به جرم‌انگاري اين اقدام پرداخته و براساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ «بخش تعزيرات» اين گونه اقدام‌هاي غيرقانوني را جرم دانسته است. بنابراين مطابق اين ماده قانوني هر كس با حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي شود يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد. اين نكته نيز ناگفته نماند كه در قوانين خاص مانند قانون مجازات اخلالگران صنايع، قانون توزيع عادلانه آب نيز به جرم‌انگاري جرم تخريب پرداخته شده است.
تخريب اموال خصوصي
چنانچه فرد علاوه بر تخريب اموال عمومي، اموال خصوصي را از بين ببرد بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در اين خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسي هيچكس نمي‌تواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. اضافه بر آن طبق اصل ۲۲ قانون اساسي حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
علاوه بر موارد فوق قانون‌گذار در قوانين جزايي نيز از جرم‌انگاري جرم تخريب غافل نمانده و در مواد مختلفي به مبارزه با اين اقدام‌ها پرداخته است چرا كه بر اساس ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ هر كس اشياء منقول متعلق به ديگري را به آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. اضافه بر آن ماده ۶۷۷ اين قانون مقرر مي‌دارد كه هر كس عمدا اشياء منقول يا غير منقول متعلق به ديگري را تخريب كند يا به هر نحو، كلا يا بعضا تلف نمايد و از كار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.كما اينكه مطابق قواعد مسئولت مدني، هركس بدون مجوز قانوني به عمد يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده، لطمه‌اي وارد كند كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.
طرح مسئوليت مدني
يكي ديگر از بحث‌هايي كه امكان طرح در اينجا دارد بحث مسئوليت مدني بوده كه شخص به غير از مجازات مقرر در قوانين بايد از عهده جبران خسارت پيش آمده نيز برآيد چرا كه به موجب قانون مدني و قواعد عام مسئوليت؛ اتلاف و تسبيب از زمره موجبات ضمان و مسئوليت قهري هستند. از سوي ديگر هر كس مال غير را تلف كند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كرده باشد، ضامن نقص قيمت آن مال است.
بنابراين موارد گفته شده ما را به اين نكته رهنمون مي‌كند كه تخريب اموال جدا از اينكه موجب سلب آسايش مردم شده باعث برخورد جدي قانون‌گذار نيز مي‌باشد.
برچسب: جرم تخريب،