با ديوان عدالت اداري بيشتر آشنا شويم
با ديوان عدالت اداري بيشتر آشنا شويم
يكي از نهادهاي قضايي مولود انقلاب اسلامي "ديوان عدالت اداري" است. ديوان عدالت اداري با توجه به كار ويژه و صلاحيت قانوني آن، نهادي بديع در نظام قضايي ايران مي‌باشد. سابقه نهادي قضايي، با چنين ويژگي‌هايي در تاريخ نظام قضايي ايران هيچ‌گاه وجود نداشته است.
هرچند خلأ وجودي آن بعد از مشروطه همواره مورد تذكر رجال سياسي و مقامات قضايي قرار گرفته، و حتي در خرداد سال ۱۳۳۹ قانون شوراي دولتي به تصويب رسيد.
علي‌رغم تصويب اين قانون هيچ‌گاه تشكيلات شوراي دولتي استقرار پيدا نكرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي خلأ قضايي ناشي از فقدان شوراي دولتي كاملاً محسوس بود.
مبناي حقوقي تشكيل "ديوان عدالت اداري" برآمده از روابط دولت با مردم است. رابطه دولت با مردم، مبتني بر مديريت دوگانه‌ي سياسي و اداري است. در مديريت سياسي، دولت متصدي تنظيم و اجراي سياست كلي دولت و مصالح جمعي ملت است و در اين بخش دولت با مردم تماس روزمره و اجرايي ندارد. ولي در مديريت اداري، دولت، دستگاه‌ها و مأموران دولتي و عمومي به صورت گسترده و روزمره با مردم در تماس و ارتباطند.
در بخش مديريت سياسي، دولت داراي مسئوليت سياسي بوده و در مقابل پارلمان پاسخگو است؛ ولي در بخش مديريت اجرايي مسئوليت دولت در مقابل مرجع قضايي صالح، عنوان مي‌شود.
دستگاه‌ها و مأمورين دولتي در مقام تصميم‌گيري و اداره‌ي امور مربوط به خود، در سطح وسيعي با مردم رابطه دارند و در همين روابط است كه اختلافات و دعاوي حقوقي متعددي بين دولت و مردم پديد مي‌آيد و چون دولت در موضع قدرت قرار دارد، احتمال اجحاف و تضييع حقوق شهروندان بسيار زياد است. به همين دليل مرجع قضايي مستقل از دولت، صالح‌ترين مرجع براي رسيدگي به دعاوي و شكايات مردم، عليه دولت است. اين واقعيت سبب شده است كه در غالب كشورها، يك مرجع قضايي ـ اداري وجود داشته باشد تا به اين نوع از دعاوي رسيدگي كند.
علي‌رغم اين ضرورت و فلسفه‌ي بسيار صحيح و اصولي آن، چنين نظام قضايي قبل از انقلاب وجود نداشت و بعد از انقلاب، به منظور حاكميت قانون در تمام امور، پاسخگو بودن مسئولين و مقامات اداري، تنظيم عادلانه‌ي روابط حقوقي بين دولت و افراد عادي، "ديوان عدالت اداري" در اصل ۱۷۳ قانون اساسي به شرح زير پايه‌ريزي شد:
"به‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تأسيس مي‌شود. حدود اختيارات و نحوه‌ي عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند"
به دنبال تصويب نهايي قانون اساسي، اصل ۱۷۳ قانون ديوان عدالت اداري در ۴ بهمن ۱۳۶۰ به تصويب رسيد و آيين دادرسي ديوان در شهريور ۱۳۶۳ به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد. به موجب قوانين و مقررات مزبور، صلاحيت ديوان عدالت عبارت است از:
۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از: الف) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي، ب) تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور، ج) آيين‌نامه‌ها و مقررات دولتي و ابطال مقررات دولتي خلاف شرع و قانون؛
۲ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيئت‌هاي بازرسي و كميسيون‌هاي مختلف حل اختلاف همانند كميسيون مالياتي، حل اختلاف كار گروه، كارفرما و…
۳ـ رسيدگي به شكايات استخدامي قضات و مشمولين استخدام كشوري و لشكري؛
۴ـ ايجاد وحدت رويه‌ي قضايي در موارد تحت شمول صلاحيت ديوان.
به موجب قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰ ديوان ده شعبه داشت كه همگي در تهران مستقر بودند. هر شعبه دو عضو قضايي دارد كه يكي به عنوان رئيس و ديگري به عنوان مشاور به شكايات و پرونده‌ها رسيدگي و حكم لازم صادر مي‌شود. به‌دنبال وصول بي‌سابقه‌ي شكايات از سراسر كشور و وسعت قلمرو قضايي كه شامل تمام كشور مي‌شد، تعداد ده شعبه كافي به نظر نرسيد و به تدريج برتعداد شعب افزوده شد؛ چنان‌كه امروز بيش از بيست شعبه ديوان وجود دارد كه همگي در تهران مستقر هستند.
جز شعب بدوي كه رسيدگي اوليه به دعاوي و شكايات را برعهده دارند، در ديوان، هيئت تجديدنظر ديوان نيز وجود دارد كه مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر نسبت به احكام صادره از شعب بدوي است. علاوه بر شعب بدوي و تجديدنظر، هيئت عمومي به منظور تعيين تكليف آراي متناقص صادره از شعب ديوان، در موارد مشابه و رسيدگي به شكايات نسبت به مقررات دولتي به علت مخالفت مدلول آنها با قانون و يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات قوه‌ي مجريه، تشكيل مي‌گردد. اين هيئت با حضور سه چهارم رؤساي شعب رسميت مي‌يابد. در طول حيات ديوان عدالت، حجم فعاليت‌ها و عملكرد آن همواره رو به گسترش بوده است؛ چنان‌كه حجم پرونده‌هاي ورودي آن در دو مقطع پنج‌ساله‌ي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ تعداد ۱۰۹۶۴۰ پرونده و پنج‌ساله‌ي ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ تعداد ۱۷۴۶۷۳ مي‌باشد. افزايش قريب به صددرصدي بيانگر افزايش حجم فعاليت‌هاي ديوان عدالت در طول اين دوره‌ها بوده است؛ روندي كه در سال‌هاي بعد نيز تداوم داشته است.
ديوان عدالت به لحاظ جايگاه حقوقي، بخشي از قوه‌ي قضائيه است و رئيس آن به عنوان عالي‌ترين مقام ديوان توسط رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شود.
برچسب: ديوان عدالت اداري،